الاقتصاد الأميركي يزداد قتامة وتوقعات بزيادة العاطلين

البنك الفدرالي أعاد سبب ضعف الاقتصاد للانخفاضات الحادة في مبيعات التجزئة والسيارات(الفرنسية-أرشيف)

أقر البنك الاحتياطي الفدرالي الأميركي (البنك المركزي) بأن الضعف أصاب النشاط الاقتصادي في الولايات المتحدة منذ أوائل أكتوبر/تشرين الأول، وهو ما يعمق ركوداً موجوداً بالفعل في أكبر اقتصادات العالم.

وقدم البنك صورة قاتمة لمعظم ميادين النشاط الاقتصادي، قائلا إن السبب الرئيسي في ذلك يرجع إلى الانخفاضات الحادة في مبيعات التجزئة والسيارات.

وأوردت بنوك الاحتياط الإقليمية الاثنا عشر تقارير عن نشاط يتسم بالـ"ضعف" في آخر تقرير للبنك المركزي.

وذكر التقرير أن توفر القروض "انخفض" في قطاعات الإسكان والتجارة والصناعة كنتيجة للأزمة المالية المستمرة الواسعة النطاق.

يشار إلى أن المكتب الوطني للأبحاث الاقتصادية الذي يضم مجموعة من الخبراء الاقتصاديين قد أعلن مطلع الأسبوع الجاري أن الولايات المتحدة في حالة كساد منذ ديسمبر/كانون الأول العام الماضي.

خسائر الوظائف
من جهة أخرى رفع مصرف غولدمان ساكس الأميركي توقعاته لخسائر الوظائف في أميركا خلال نوفمبر/تشرين الثاني الماضي إلى أربعمائة ألف وظيفة بدلا من 350 ألف وظيفة، وذلك بسبب الأوضاع القاتمة للتوظيف في القطاع الخاص.

وقال خبراء الاقتصاد لدى المصرف في مذكرة بحثية إن معظم التقارير عن أوضاع التوظيف في الشهر الماضي تظهر ضعفا إضافيا قياسا إلى الشهر الذي سبقه.
وتراجع مؤشر القطاع غير الصناعي لمعهد إدارة التوريدات إلى مستوى قياسي انخفاضا وكذلك مؤشره للوظائف، ويرى تقرير للمعهد بشأن الأوضاع خارج القطاع الصناعي أن مؤشر العمالة من هذا التقرير تراجع أكثر من عشر نقاط عن مستوى كان الأدنى على الإطلاق لهذا المؤشر.
وأشار التقرير أيضا إلى ضعف الشركات الصغيرة والمتوسطة كسبب محتمل لتفاقم المتاعب في سوق العمل.