تخفيض تقديرات الموازنة الإيرانية بسبب هبوط أسعار النفط

أحمدي نجاد يقر بتأثير انخفاض أسعار النفط على الاقتصاد الإيراني (رويترز-أرشيف)

اعترف الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد لأول مرة بشكل علني بأن اقتصاد بلاده بدأ يعاني جراء انخفاض أسعار النفط التي هبطت بنسبة 70% من يوليو/ تموز الماضي إلى نحو 45 دولارا حاليا.

ونقلت وكالة الأنباء الرسمية عن الرئيس الإيراني القول إن بلاده رابع أكبر مصدر للنفط بالعالم, سوف تضطر لخفض تقديرات إنفاقها بالموازنة الجديدة، وهذا يعنى تأخير تنفيذ العديد من المشروعات.

وأفاد مسؤولون الشهر الماضي بأنهم سوف يضعون تقديرات الموازنة القادمة على أساس خمسين أو ستين دولارا للبرميل، لكن أحمدي نجاد ذكر أن هذا الرقم سيتغير إلى ثلاثين أو 35 دولارا بسبب انخفاض أسعار النفط.

وكانت الجمهورية الإسلامية أقوى مؤيدي خفض أوبك لإنتاجها في محاولة لإبقاء الأسعار بين ثمانين ومائة دولار للبرميل.

وقد أخفق خفض قامت به أوبك وقدره 1.5 مليون برميل يوميا في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، في وقف تدهور أسعار النفط.

وتقدر أوساط مالية عالمية أن إيران بحاجة لأن يكون سعر النفط في حدود نحو تسعين دولارا للبرميل، للإبقاء على موازنة متوازنة.

ونقلت وكالة الأنباء الرسمية عن الرئيس الإيراني القول إنه يعتقد أن أسعار النفط ستستمر في الهبوط لبعض الوقت، وإنه سيتم تأخير بعض المشروعات العامة بسبب الأزمة .

وأوضح المحلل الاقتصادي سعيد لايلاز أن هناك أزمة في تنفيذ مشروعات الخدمات العامة، وأن مشروعات الاستكشافات النفطية والغاز سيتم تأخيرها.

وتعتبر قائمة الخيارات أمام طهران ضعيفة بسبب العقوبات المفروضة عليها.

وهناك احتمال أن تخفض الحكومة الدعم المقدم للوقود حيث تستورد ما قيمته 350 مليون دولار شهريا.

واقترح أحمدي نجاد فرض ضرائب على الطاقة. ويقول محللون إن خفض الدعم الحكومي على الطاقة قد يؤدي لرفع معدل التضخم إلى أكثر من 50% من نحو 30% حاليا.