المغرب: الانكماش في منطقة اليورو و الصعوبات الاقتصادية

المغرب: الانكماش في منطقة اليورو أصعب على الاقتصاد من غلاء النفط والمواد الاساسية

ينظر واضعو مسودة موازنة المغرب لعام 2009 التي ستعرض في تشرين الأول (أكتوبر) المقبل على البرلمان، بمزيد من القلق الى تباطؤ النمو الاقتصادي في دول الاتحاد الأوروبي و «منطقة اليورو» (15 دولة أوروبية).

وأفادت مصادر مالية «الحياة» ان الانكماش الاقتصادي في «منطقة اليورو» وزيادة معدلات التضخم السنوي (إلى 3.6 في المئة في المتوسط) أصعب على الاقتصاد المحلي من ارتفاع اسعار النفط والمواد الأساسية، بسبب حجم المبادلات التجارية بين المغرب والدول الأوروبية التي تزيد على 70 في المئة، وارتباط الدرهم المغربي باليورو واعتماد الميزان التجاري والاحتياط الأجنبي على عائدات السياحة وتحويلات المهاجرين من أوروبا، وتوفّر ما يزيد على 15 بليون يورو للخزينة سنوياً.

وأضافت ان تراجع الطلب الخارجي على القطاع السياحي المغربي لوحظ في تقلّص حركة السياحة الدولية في الصيف الأخير، حيث تراجعت الأنشطة الفندقية في بعض المدن مثل أغادير ومراكش 10 في المئة، نتيجة تقلص إنفاق السياح الاوروبيين.

وأفادت الاحصاءات الصادرة عن السلطات الأوروبية في الأسبوع الماضي عن تباطؤ معدل النمو في 27 دولة أوروبية الى (1.4 في المئة في مقابل توقعات ببلوغه 2 في المئة)، حيث تمس الازمة الاقتصادية بصورة خاصة الدول الأوروبية المطلة على البحر الابيض المتوسط، مثل اسبانيا وإيطاليا وفرنسا، إضافة الى ألمانيا والمملكة المتحدة.

وبدأ اليورو منذ فترة يفقد بعض قيمته لمصلحة الدولار، وهو مؤشر على عملية تصحيح قد تمتد طيلة العام المقبل سيتأثر بها الدرهم المغربي بعد ان راهنت الحكومة المغربية على اليورو (في احتياطها الأجنبي) لامتصاص سعر النفط المرتفع، وهو قرار يعود الى عام 2004 تاريخ تعديل سلة العملات.

وافاد خبراء ان «ما قد يكسبه الاقتصاد المغربي من تراجع سعر النفط سيخسره في تراجع تجارته مع الاتحاد الأوروبي وتقلص حجم التدفقات الاستثمارية في العام المقبل».

واستورد المغرب في العام الجاري ما قيمته 9 إلى عشرة بلايين دولار من مواد الطاقة، وباع منتجات بـ 30 بليوناً الى أوروبا، منها الملبوسات والمواد الغذائية والأسماك وقطع غيار السيارات والطائرات والمنتجات الإلكترونية والفوسفات. واستقبل استثمارات وتدفقات مالية في قطاعات عدة منها شراء منازل بلغت قيمتها العام الماضي بليون دولار. وكان دخول الصين الى المنافسة في سوق النسيج سبباً في تراجع مبيعات النسيج والملابس المغربية داخل أسواق الاتحاد الأوروبي.

وتشكل حركة تسريح آلاف العمال المغاربة في اسبانيا وإيطاليا وتقديم تعويضات مالية لهم لحضهم على المغادرة الطوعية الى الوطن، ظاهرة على بداية الأزمة الاقتصادية في الاتحاد الأوروبي. ويذكر ان نحو 80 ألف مغربي فقدوا عملهم في اسبانيا بسبب انهيار قطاع العقار والبناء، بخاصة في اقليم الأندلس، وتواجه الجيل الثاني والثالث من المغتربين صعوبات للعمل في فرنسا، حيث تقيم جالية تقدر بنحو 1.5 مليون شخص. ويحول المغاربة الى بلدهم نحو 6 بلايين يورو سنوياً من اجورهم وأعمالهم في الخارج، لكن انكماش الاقتصاد قد يؤثر في حجم الادخار على رغم توقع استمرار التدفقات المالية لكن بنمو بطيء.

وعقـــدت الحكومة المغربية في الأسبوع الماضي اجتماعاً طارئاً لبحث موضوع عجز الميزان التجاري، الذي بات يهدد الاحتياط النقدي الأجنبي للبلاد نتيجة ارتفاع الواردات بوتيرة أسرع من الصادرات.

وجرى التركيز على أهمية إيرادات السياحة وتحويلات المهاجرين في مواجهة العجز التجاري، والإسراع في تحرير القطاعات الاقتصادية المختلفة وخفض الرسوم الجمركية تماشياً مع الاتفاقات الدولية واتفاقات المناطق الحرة.

ولم تساعد أسعار الصرف، الحكومة في الاستفادة من اتفاق المنطقة التجارية الحرة مع الولايات المتحدة، بسبب إحجام الشركات عن التعامل بالدولار الضعيف وتفضيل السوق الأوروبية على الأميركية، كما ان التجارة البينية داخل منطقة «اعلان أغادير»، التي تضم مصر وتونس والأردن، بقيت ضعيفة وتواجه تعقيدات في شهادات المنشأ. ويمثّل تصدير سيارات «لوغان» المصنّعة في المغرب الى الأسواق المصرية والتونسية تعويضاً عن بعض القطاعات والمنتجات الاخرى التي تعاني من الانكماش.

وستعتمد الموازنة المغربية المقبلة على التحكّم في عجز الخزانة العامة إلى ما دون 3 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، وتعتمد معدل سعر نفط يبلغ 120 دولاراً للبرميل وتسعى إلى معدل تضخم يقل عن 4 في المئة سنوياً وستقلص في عدد الوظائف الحكومية وتزيد الإنفاق الاجتماعي لكبح الفقر.

نتيجة لذلك، خفضت وزارة المال المغربية توقعات النمو الاقتصادي المحلي لعام 2009 الى 6 في المئة، من 6.6 في المئة للعام الجاري، وهو أمر مرتبط بمعدل تساقط الأمطار وتحسّن الانتاج الزراعي، الذي يبدو المصدر الوحيد الممكن لتحقيق نمو محلي مرتفع.